تسقط الاندلس وينتهي حكم المسلمين
عهد من التجريف للثقافة الاسلامية والموروثات تبدأ بحرق الكتب ومنع استخدام اللغة العربية
ثم فرض التنصير واستبدال الاسماء العربية باسماء فرنجية
وتفرقة واضطهاد
تبدع رضوي عاشور في سرد الاحداث المعبرة عن الظلم والاضطهاد
تبدع في وصف غرناطة والبيازين
تجعلك تتعلق بتلك الاماكن كما تتعلق بها الشخصيات
لا تسرف في سرد الاحداث التاريخية واسباب السقوط
بل تعمد لوصف اثر السقوط في النفوس بالاخص البسطاء
اثر حرق الكتب علي شخص حرفته طباعة الكتب بالعربية
شخص ترحل امه فلا يستطيع ان يغسلها ويكفنها طبقا للشريعة الاسلامية رغم كونهما مسلمان
ويتحايل علي القانون فتغسلها النسوة تبعا لدينها ثم يضعها في التابوت ويذهب بها الي الكنيسة كي يصلوا عليها
تجريف وتغريب واضطهاد وتفرقة
وتبدع رضوي عاشور في وصف كل هذا
ولكن مع موت احد الشخصيات الرئيسية تدعي "مريمة" ولا يتبقي سوي حفيدها "علي "
تشعر برتابة في الاحداث ويبدو ان رضوي عاشور اختقلت شخصية علي كي يكون هناك رابط تصف من خلاله بقية الاحداث كالمعارك مع الانجليز والمزيد من الاضطهاد للعرب المسلمين
__________________________
ضياع الارض يضعف علاقة العبد مع السماء اتجاه لاحظته في الطنطورية ولاحظته اكثر في ثلاثية غرناطة
رتابة في الاحداث واحساس بالملل وكأبة تطغي علي كل شئ
رضوي عاشور مبدعة في وصف المرأة حين تحب وحين تصبح اما
رائعة في وصف المرأة في كل حالاتها
اتضح ذلك في الطنطورية لان محور الاحداث امرأة
تبدأها طفلة في مجزرة الطنطورة وتظل معك حتي النهاية بعد محطات كثيرة وطويلة من الغربة والالم
ولكن في ثلاثية غرناطة
لم اشعر بذلك احسست ان الهدف هو غرناطة والسقوط والحديث عن التغريب والاضطهاد
وان الاهتمام بالشخصيات لم يكن بالقدر الكافي
الحقيقة لم استطع ان اكلملها
الدستور (بالإنجليزية:
Constitution) هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة
(بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم
برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات
التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد
والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين
الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد
الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما
كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين
واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.
تعريف الدستور
الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه
الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن
طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق
كل من الحكام والمحكومين فيها بدون التدخل في المعتقدات الدينية أو
الفكرية، وبناء الوطن على العالمية والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم
العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة
بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.
الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه
ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة
الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية
منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على
الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه[1]
أنواع الدستور
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها
لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير
العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور
الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه
من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل
قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك
التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالي
الذي يتطلب موافقة آغلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية
الأصوات على المستوى الفيدرالي[1]
مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر,
وقد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا ودستور الصومال.
و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:
السمو الموضوعي: ونقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات
تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد
الدستورية ومضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع
الدساتير المكتوبة والعرفية جامدة أم مرنة. ويترتب على السمو الموضوعي ان
الدستور هو القانون الأساسي في الدولة وهو الذي يبين أهداف الدولة ويضع
الإطار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وأن الدستور هو الجهة الوحيدة التي
تنشئ السلطات الحاكمة وتحدد اختصاصاتها، وعلى هذه السلطات احترام الدستور
لانه هو السند الشرعي لوجودها. ويؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية ومبدأ تدرج
القواعد القانونية وخضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما أن
الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية والتنفيذي والقضائية مفوضة لهم
بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من
الدستور.
السمو الشكلي: ونقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي
نتبع في وضعه وتعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع وتعديل
القوانين العادية. وهذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط.
ويترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:
