قال سامح عاشور محامى المدعين بالحق المدنى فى محاكمة الرئيس المخلوع مبارك، «إن قطع الاتصالات أثناء الثورة، يعد أحد قرائن الثبوت على نية القتل العمد، موضحا أن الاجتماع الذى تم عقد يوم 20 يناير بين وزير الاتصالات الأسبق طارق كامل، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لم يكن عفويا على الإطلاق، وكان عبارة عن دراسة مخطط لكيفية قطع وسائل الإتصالات أثناء الثورة، وهو ماحدث بالفعل.وأكد خلال لقاءه مع الإعلامى يسرى فوده فى برنامج أخر كلام الى أن قطع الاتصالات أدى الى تغييب الجماهير، وتعجيزهم عن الهروب من أسلحة الشرطة.
بالإضافة الى إنعدام وسيلة للتحذير بين المتظاهرين، مما أدى لسقوط عدد أكبر من الشهداء والمصابين، مؤكدا ان قطع الاتصالات يعد وسيلة رئيسية من وسائل القتل.
وأضاف أن اجتماع 20 يناير الذى تم فيه اتخاذ قرار قطع الإتصالات لم يكن الاجتماع الاول من نوعه فى هذا الشأن بل كان متكررا، لافتا الى أن هذا القرار تم اتخاذه مسبقا خلال عامى 2008 ، و2010.
وأشار عاشور الى أن المحكمة التى تباشر قضية الرئيس المخلوع مبارك يمكنها الحكم فى القضية من غدا، ولكنها لابد وأن تستمع لدفاع المتهمين، وهو حق مكفول لهم.
وكشف أثناء حديثه مع الإعلامى يسرى فوده، عن قيام فريق عمل من نقابة المحامين وهو واحد منهم، بإعداد كتابا عن محاكمة مبارك يشمل كل ماقيل من دفاع المدعين بالحق المدنى، ومرافعات النيابة، ودفاع المتهمين، والحكم فى القضية، حتى يكون بمثابة وثيقة لمحاكمة القرن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق