رغم مرور عام كامل منذ تفجر ثورة تونس التى اندلعت فى 17 ديسمبر 2010، وتشكيل أول حكومة ديمقراطية منتخبة بعدها، فإن التونسيين لم يعتبروا أن كفاحهم انتهى ولم يكفّوا عن المطالبة بالإصلاحات والسعى لاستكمال تطهير البلاد من الفلول التى ساندت الرئيس الهارب زين العابدين بن على وحاولت قمع الثورة.أول من أمس تظاهر آلاف من التونسيين ومن بينهم رجال أمن أمام مقر وزارة الداخلية التونسية للمطالبة بتطهير الوزارة من «العناصر الفاسدة»، ورددوا هتافات من بينها «لا أحد فوق القانون» و«الشعب يريد تطهير البلاد» و«القصاص من عصابة الرصاص» و«الأمن يجب أن يكون فى خدمة الشعب» و«العجيمى ديجاج» بمعنى «ارحل يا عجيمى».
كما رفع المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية شعارات منها «لا صوت يعلو فوق صوت الشرعية»، و«كلنا مع حكومة الثورة»، و«لا للفوضى.. نعم للشرعية»، و«ارحل ارحل يا عجيمى».
جاء ذلك ردا على تنظيم وحدات أمنية فى تونس وقفة احتجاجية اعتراضا على إقالة قائدهم العقيد المنصف العجيمى، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لتورُّطه فى قمع الاحتجاجات خلال ديسمبر 2010 ويناير 2011، غير أن وزارة الداخلية نفت ذلك، وقالت إن وزير الداخلية على العريض عيّن العجيمى فى منصب أمنى آخر.
ومن الأوضاع الأمنية فى تونس إلى الأوضاع الاقتصادية، حيث ما زالت قصة البوعزيزى تتكرر لتؤكد أن الأوضاع لم تتحسن كثيرا، ففى قفصة وعلى طريقة مفجر الثورة التونسية لقى «عمار غرسلة» حتفه متأثرا بإصاباته بعد إشعاله النار فى نفسه، لتلحق به بعد ذلك أول فتاة تونسية تقدم على الانتحار حرقا بمنزلها فى صفاقس.
حادثة فتاة صفاقس التى تعد الثانية من نوعها خلال خمسة أيام، والخامسة منذ بداية 2012، تعكس الأوضاع المتردية فى المناطق المحرومة وسط تونس، التى تشهد نسبة بطالة مرتفعة رغم مضى عام على الثورة.
كانت ولاية بنزرت قد شهدت قبل أسبوع محاولة انتحار مماثلة، حيث أقدم رجل عاطل عن العمل على إحراق نفسه أمام مقر الولاية إثر منعه من مقابلة الوالى ليشرح له وضعه المتردى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق